ورطة قانونية تهدد الأهلي بسبب كارثة الموسم مع بوسيتش

ورطة قانونية تهدد الأهلي بسبب كارثة الموسم مع المدرب مارينو بوسيتش، بعدما كشفت إفادات المستشار القانوني أحمد الشيخي تفاصيل العقد والمخاطر المترتبة على الإدارة. وأوضح أن الاتفاق المبرم منذ البداية يضع النادي تحت ضغط مالي وقانوني عند التفكير في إنهاء التجربة مبكرًا.

تفاصيل عقد بوسيتش ومخاطره على الأهلي

وفقًا للشيخي، فإن عقد بوسيتش تم توقيعه لمدة عامين بمبالغ مرتفعة تشمل رواتب ومقدمات عقود مضمونة. ورأى أن غياب آلية خروج واضحة تحمي النادي في حال إنهاء التعاقد مبكرًا يرفع حجم المخاطرة على ميزانية الأهلي.

كما أشار إلى أن التعاقد جاء في وقت تم وصفه بـ“كارثة الموسم”، خصوصًا أن المدرب الهولندي انضم مطلع الموسم الحالي خلفًا للألماني ماتياس يايسله الذي رحل بشكل مفاجئ.

تكلفة فسخ العقد قد تقارب 50 مليون ريال

أكد المستشار القانوني أن فسخ عقد بوسيتش قد يكلف الأهلي قرابة 50 مليون ريال. وارتبط ذلك بغياب بند جزائي مخفض يسمح بإنهاء العلاقة مقابل رواتب ثلاثة أو ستة أشهر فقط.

وبالتالي، تصبح تسوية المبالغ المتبقية من أكبر التحديات أمام الإدارة، خاصة مع ضرورة اتخاذ قرار سريع يوازن بين متطلبات الاستقرار الفني واستحقاقات العقد القانونية.

خيارات الإدارة قبل حسم النزاع النهائي

استبعد الشيخي أن تكون الأزمة عائقًا يمنع الأهلي من التحرك إداريًا، مشيرًا إلى إمكانية التعاقد مع مدرب جديد وتكليفه بقيادة الفريق حتى قبل انتهاء تسوية ملف بوسيتش. وأوضح أن الجانب المالي والقانوني لا يلغي حق النادي في تغيير توجهه الفني.

وأوضح كذلك أن رفض المدرب الهولندي للتسوية قد يدفع الأهلي لترك الملف أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”. وفي المقابل، شدد على أن النزاعات المرتبطة بعقود المدربين عادة لا تؤدي إلى عقوبات رياضية من نوع منع التسجيل، ما يمنح مساحة للتخطيط.

الأهلي بين ملف قانوني واحتياجات استقرار الفريق

تضع هذه المستجدات إدارة الأهلي أمام اختبار صعب، إذ إن الرغبة في إنهاء تجربة بوسيتش والبحث عن بديل فني قد تتصادم مع تكلفة تقارب 50 مليون ريال. ومع ذلك، يبدو أن الحلول المطروحة تتجه نحو إدارة الملف قانونيًا دون زعزعة استقرار الفريق أو حسابات النادي المالية.

تابع آخر أخبار المدرج عبر Google News