تضارب المصالح يضع بورنهام في مرمى النيران بسبب السيتي

تضارب المصالح يضع رئيس وزراء بريطانيا آندي بورنهام في مرمى الانتقادات بعد الحكم التاريخي ضد مانشستر سيتي، وما تلاه من تداعيات داخل المشهد السياسي. المعارضة ترى أن تصريحات المسؤول بشأن مستقبل النادي تفتح باب الشبهات.

وفي تصعيد واضح، طالب حزب الديمقراطيين الليبراليين بورنهام بالكشف الفوري والكامل عن طبيعة علاقته واجتماعاته مع ملاك مانشستر سيتي، وممثلي أبوظبي، وأي جهات ذات صلة. وجاءت المطالبات بعد ساعات فقط من صدور الحكم.

اتهامات حادة بسبب تضارب المصالح

اعتبرت آنا سابين، المتحدثة باسم الحزب لشؤون الثقافة والإعلام والرياضة، أن القواعد يجب أن تطبق على الجميع مهما بلغت الثروات أو النفوذ. وأكدت أن على بورنهام نشر تفاصيل كل اجتماع أو محادثة أجراها منذ توليه منصب رئيس البلدية.

وأضافت سابين أن ذلك يشمل أي ضيافة مجانية تلقاها، معتبرة أن سرعة دفاع رئيس الوزراء عن ملاك نادٍ مدان تثير تساؤلات مشروعة. وتستهدف الرسالة الرسمية حسم أي غموض يحيط بالملفات المزعومة.

استئناف السيتي يزيد حساسية ملف تضارب المصالح

يأتي هذا الجدل في توقيت حساس، إذ أعلن مانشستر سيتي استئنافاً رسمياً ضد قرار اللجنة المستقلة التي أدانته بمخالفات جسيمة للوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز. ويهدف النادي إلى نقض الحكم وتجنب عقوبات قاسية محتملة.

وكان الدوري الإنجليزي قد كشف تفاصيل حول استخدام عقود تجارية «وهمية» ضمن مخططات لتضخيم الإيرادات والتقليل من التكاليف بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني. وفي المقابل، نفى النادي ارتكاب أي مخالفات.

مطالب بإبعاد السياسة عن كرة القدم

دفعت الأزمة حكومة بورنهام إلى موقف دفاعي أيضاً، بعد أن أصدر متحدث باسم رئاسة الوزراء يوم الخميس توضيحاً يشدد على ضرورة مواجهة السيتي «العواقب المناسبة» إذا ثبتت أي مخالفات. وفي الوقت ذاته، طالب لوي فرينش وزير الرياضة في حكومة الظل بإبعاد السياسة عن كرة القدم.

ويركز فرينش على ضمان استقلال اللجنة المستقلة عن أي تأثير خارجي، وسط جدل متصاعد حول حدود العلاقة بين المسؤولين والسياسة الرياضية. وبينما ينتظر الجميع نتيجة الاستئناف، يبقى ملف تضارب المصالح محور الاتهامات الجديدة.

تابع آخر أخبار المدرج عبر Google News