برشلونة يطلب استدعاء جريزمان في قضية فساد بارتوميو

برشلونة يطلب استدعاء جريزمان ضمن التحقيق القضائي الجاري ضد رئيسه السابق جوسيب ماريا بارتوميو، في ملف يتضمن تهم الاختلاس وسوء الإدارة والتلاعب. ويأتي هذا التحرك بعد مراجعة الأضرار الاقتصادية التي خلفتها الإدارة السابقة.

وكشف تقرير طلبه الرئيس الحالي خوان لابورتا عن وجود ثغرة مالية تُقدّر بنحو 30 مليون يورو عبر عمليات غير منتظمة متعددة. وتشير التفاصيل إلى أن بعض الصفقات شملت زيادات في العمولات وصلت إلى 33%، وفق ما ورد في مواد القضية.

ومن أبرز هذه الصفقات انتقال الفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة صيف 2019 قادماً من أتلتيكو مدريد، مقابل 120 مليون يورو. ووفق مصادر إعلامية، تتصاعد الشبهات حول دور الوسيط والمحامي خوسيه أنخيل غونزاليس فرانكو الذي يجري التحقيق معه أيضاً.

برشلونة يطلب استدعاء جريزمان للإدلاء بشهادته

بحسب طلب محامي النادي، فإن المحكمة مدعوة لاستدعاء جريزمان وشقيقته التي كانت تمثلّه سابقاً. وهدف طلب الاستدعاء هو تقديم إفادات توضح تفاصيل ما ارتبط بالصفقة والجهات التي تدخلت في بنودها.

وتتضمن المذكرات إشارة إلى وثائق ضمن ملف القضية، ومنها رسالة بريد إلكتروني تخص إجراءات التعاقد. وتوضح الرسالة ضغوطاً مرتبطة بضرورة تسوية وضع العمولات مع غونزاليس فرانكو قبل استكمال مسودة العقد النهائي.

وثيقة بريد إلكتروني تربط العمولات بمسودة العقد

تورد الرسالة أن النادي طالب بحل إشكالية العمولات مع “خوسيه”، بما يضمن إدراج ما يلزم في العقد. كما يُلمّح محتوى البريد إلى أن العقود القائمة آنذاك لم تكن تتضمن هذه العناصر بالشكل المطلوب.

ومن جانب آخر، يرى محامو برشلونة أن “خوسيه” المقصود هو المحامي غونزاليس فرانكو، وأن الإنهاء كان مطلوباً بشكل عاجل لإتمام عملية الانتقال ثم الانتقال إلى عقد العمل. وتأتي هذه المراجعات ضمن محاولات النادي لإثبات وجود مخالفات في إجراءات التعاقد.

تقديرات مالية واتهامات مرتبطة بدفع عمولات

يركز ملف القضية على سلسلة من المخالفات التي تُقدّر آثارها بنحو 30 مليون يورو، مع الإشارة إلى أن بعض العمولات وصلت إلى 33% إضافية. وفي صفقة جريزمان تحديداً، ذكرت مصادر إعلامية مزاعم حول عمولة قدرها مليون ونصف يورو مقابل وساطة فرانكو.

ومع طلب الاستدعاء القضائي، يتجه برشلونة إلى تعزيز ملفه أمام المحكمة بهدف الوصول إلى توضيحات قانونية نهائية بشأن ما حدث خلال فترة التعاقد. وفي انتظار رد الجهات القضائية، يبقى الملف مفتوحاً على تطورات جديدة قد تؤثر على صورة الإدارة السابقة.

تابع آخر أخبار المدرج عبر Google News