الكرة السعودية

جدل جديد: راتب اللاعب العالمي على رأس الشروط لإعادة صلاحيات الإدارة التنفيذية للنصر

جدل جديد حول صلاحيات الإدارة التنفيذية للنادي العاصمي

تتصاعد حدة الجدل في الساحة الرياضية السعودية، مع تسريبات حول شروط جديدة لإعادة الصلاحيات للإدارة التنفيذية لما وصف بـ”النادي العاصمي”. هذه التطورات، التي كشف عنها الإعلامي عبدالله البرقاوي، تشير إلى تجاوزات مالية كبيرة وعقود ملزمة تجاوزت الميزانيات المعتمدة، مما أدى إلى إيقاف النادي عن التسجيل من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

لم تأتِ هذه الإجراءات نتيجة لضعف في سوق الانتقالات، بل كانت استجابة لخلل مالي واضح. سياسات الصرف غير المنضبطة وضعت النادي في موقف حرج، مما استدعى تدخلات صارمة لضمان استقرار الوضع المالي.

شروط صارمة لإعادة الصلاحيات

تتضمن الشروط التي وضعت أمام الإدارة التنفيذية، والتي وافقت عليها مبدئيًا، نقاطًا جوهرية لضمان الانضباط المالي. أبرز هذه الشروط هو الالتزام الصارم بالميزانيات المحددة مسبقًا، ووقف أي إنفاق إضافي قد يؤثر على قدرة النادي على الاستقطاب.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الإدارة تأكيد الكفاءة المالية لتجنب تكرار عقوبات الفيفا. كما يبرز شرط محوري يتعلق بـ”راتب اللاعب العالمي”، حيث يُشترط عدم مطالبته بزيادة راتبه على حساب حصة النادي من برامج الاستقطاب.

ويشمل الالتزام أيضاً تعاون اللاعبين في بيع حقوقهم الإعلامية، مما يعزز قدرة النادي على إبرام صفقات جديدة خلال فترات الانتقالات.

الربط بالنصر وواقعة رونالدو

تتجه المؤشرات بقوة نحو نادي النصر، رغم عدم ذكره صراحةً. تشير تقارير سابقة إلى سحب صلاحيات من مسؤولين تنفيذيين بالنادي، تزامناً مع عقوبات الفيفا. وقد ارتبطت هذه التطورات بأخبار حول مفاوضات مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

يُعتقد أن الأزمة الحالية قد تكون مرتبطة بمطالب رونالدو بإعادة صلاحيات لمسؤولين مقربين منه، وهو ما ترفضه الإدارة الحالية في ظل الأزمة المالية.

مسيرة النصر في الموسم الحالي

رغم الجدل الدائر، يقدم فريق النصر أداءً قوياً في الموسم الحالي تحت قيادة مدربه جورج جيسوس. حقق الفريق سلسلة انتصارات لافتة في دوري روشن السعودي، وتأهل بنجاح في دوري أبطال آسيا.

ومع ذلك، شهد الفريق بعض التعثرات، بما في ذلك خسارة نهائي كأس السوبر وخروجه من كأس خادم الحرمين الشريفين. هذه النتائج، رغم تميز الفريق في جوانب أخرى، تسلط الضوء على الحاجة الملحة للاستقرار الإداري والمالي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى