الجديع: مشروع «المواليد» انطلاقة للتجنيس في السعودية
كشف الإعلامي ناصر الجديع عن معلومات مثيرة تتعلق بمشروع تسجيل اللاعبين الأجانب تحت 21 عاماً في الدوري السعودي، مؤكداً أن الفكرة الأساسية للمشروع كانت تمهيداً لعملية التجنيس، لا تقتصر على خفض متوسط أعمار اللاعبين أو الاستثمار الرياضي وحده.
أزمة تسجيل المواليد
انطلقت المشكلة مع بداية موسم 2025-2026 بعدما فوجئ نادي الهلال بعدم قدرته على تسجيل مهاجمه البرازيلي ماركوس ليوناردو ضمن خانة «المواليد» المحلية، رغم توقيعه في صيف 2024 وفق هذه الصيغة. اضطر الهلال للبحث عن حلول مؤقتة، شملت إما الاستغناء عن اللاعب أو تسجيله ضمن القائمة الآسيوية فقط، قبل أن تستغل إدارة النادي غياب البرتغالي جواو كانسيلو للإصابة لرفع اسمه واستبداله بليوناردو مؤقتاً حتى يناير المقبل.
اتهامات التجنيس وردود الأندية
أوضح الجديع عبر برنامج «نادينا» أن الهدف الأول من مشروع المواليد كان تسهيل تجنيس لاعبين أجانب بعد استيفاء شروط الإقامة، وليس مجرد تخفيض الأعمار أو الاستثمار. وأضاف أن من ضمن البنود المثيرة نص يخرج اللاعب من فئة المواليد إذا تجاوز الـ21 وأُدخل تغيير بين لاعبي الأجانب الثمانية، وهو بند قال إنه غير مفهوم ويثير تساؤلات بشأن الغرض منه.
هذا التوجه أثار اعتراضات قوية من أندية أخرى، وعلى رأسها النصر الذي اعتبر أن أي تعديل في النظام سيخدم فريقاً واحداً فقط، محذراً من تصعيد الملف خلال فترة الانتقالات الشتوية إن تم تمرير تغييرات تخدم طرفاً بعينه.
قرار الاتحاد والتعديلات المرتقبة
أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً رسمياً أعلن فيه رفض أي تعديل في نظام تسجيل اللاعبين «المواليد» خلال موسم 2025-2026، مؤكداً أن اللاعبين الذين تجاوزوا سن الـ21 في الموسم الحالي سيعاملون كمحترفين أجانب عاديين، ما يعني استحالة إعادة تسجيل ليوناردو كمواليد هذا الموسم ويضع الهلال أمام خيار صعب قبل ميركاتو يناير 2026.
في المقابل، أعلن الاتحاد مساءً عن تعديل في نظام تسجيل «المواليد» يبدأ تطبيقه من الموسم 2026-2027، ينص على استمرار حق كل نادٍ في قيد لاعبين أجنبيين تحت السن (مواليد 2005 فما فوق)، مع منح مرونة للتعامل مع اللاعبين الذين تم التعاقد معهم سابقاً وتجاوزوا السن القانوني، بحيث يُعاملون اعتباراً من الصيف المقبل كمواليد بشكل طبيعي. ومن المتوقع أن يخفف هذا التعديل الكثير من الإشكالات الإدارية ويمنح الأندية وضوحاً أكبر في تشكيل قوائمها قبل انطلاق الموسم القادم.
تظل آثار هذا القرار محور متابعة واهتمام الأندية والجماهير، حيث ستحسم التعديلات الجديدة معايير التسجيل وتؤثر مباشرة على صيغة القوائم القانونية وحُدود الخيارات خلال نافذة الانتقالات.



