النيابة تحيل مسؤولي اتحاد السباحة للمحاكمة الجنائية
أمرت النيابة العامة بتقديم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة، إلى جانب المدير التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير بطولة الجمهورية للسباحة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية العاجلة، وحددت أولى جلسات المحاكمة يوم الخميس 25 ديسمبر 2025.
ملابسات الحادثة والتحقيقات
جاء قرار الإحالة على خلفية حادثة وفاة الطفل السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك خلال منافسات بطولة الجمهورية. خلصت التحقيقات إلى أن الطفل فقد وعيه بعد نهاية السباق، واستقر في قاع المسبح لمدة كافية لامتلاء رئتيه بالماء وتوقف عضلة القلب، ما أدى إلى وفاته.
نتائج الطب الشرعي وإخفاقات عمليات الإنقاذ
دعم تقرير مصلحة الطب الشرعي تحقيقات النيابة، مبيناً خلو جسد المجني عليه من أمراض أو مواد منشطة، واعتبار سبب الوفاة إسفكسيا الغرق (اختناق بالغرق). كشفت الشهادات أن محاولات الإسعاف بعد انتشال الطفل كانت اجتهادية ولم تثمر، نتيجة طول الفترة التي مكثها الطفل في قاع المسبح دون انتباه من فريق التنظيم أو طاقم الإنقاذ.
ملاحظات تنظيمية وإجراءات إدارية
أظهرت استجوابات النيابة ضعف خبرة العديد من أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي البطولة في القواعد التنظيمية والفنية، ولاحت التحقيقات حالة من العشوائية في التنظيم، تضمنت عدم تناسب أعداد المشاركين مع سعة المسابح أو جدول البطولة، وهو ما أكدته شهادات أولياء الأمور ومحاكاة النيابة بمكان الواقعة.
بجانب المسار الجنائي، قررت النيابة إرسال نسخة من التحقيقات إلى وزارة الشباب والرياضة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي وفقاً لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017. كما رصدت النيابة إخلالاً بتنفيذ القرارات الوزارية، من بينها القرار رقم 1642 لسنة 2024 المتعلق بالإجراءات الطبية لضمان سلامة الرياضيين، مؤكدة الحاجة لمساءلة المقصرين إدارياً إلى جانب المساءلة الجنائية.
ختمت النيابة بيانها بنعي الطفل ببالغ الأسى، واعتبرته نموذجاً للجيل الواعد، موجّهة رسالة حازمة للمجتمع الرياضي بوجوب الالتزام باللوائح والقرارات والاضطلاع الكامل بالمسؤوليات لضمان بيئة رياضية آمنة تحمي حياة اللاعبين ومستقبلهم من مخاطر الإهمال.
تابع آخر أخبار المدرج عبر Google News
