مبابي في مواجهة العدالة: صراع مستمر
صفقة بملايين اليوروهات أمام قاضي المحكمة
لم يعد الصراع بين كيليان مبابي، نجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان، مجرد فصل من فصول العلاقة المتوترة بين اللاعبين وأنديتهم، بل أصبح قضية قانونية بارزة في عالم كرة القدم الأوروبية.
المسألة لم تعد تتعلق فقط بفشل تجديد العقد أو انتقال اللاعب المحتمل إلى ريال مدريد، بل تجمع القضية مهامًا قانونية تتضمن العواقب عندما تصل عقود كرة القدم الكبرى إلى المحاكم، حيث تتعارض بنودها المكتوبة مع التصريحات الشفهية.
الإطار القانوني في فرنسا
في فرنسا، تُحل هذه النزاعات في محاكم العمل العادية بدلاً من المحاكم الرياضية. يوضح كزافييه سالفاتور، شريك قسم التقاضي في شركة “بيكر ماكنزي” في باريس، قائلاً: “مجلس العمال هو الجهة القضائية الأساسية التي تنظر في النزاعات بين الأفراد، وفي هذه الحالة بين النادي واللاعب”. وأشار إلى أن السبب يعود للطبيعة الهيكلية للعقود كون هؤلاء اللاعبين عُقدوا بعقود محددة المدة.
الحكم الصادر من المحكمة ليس نهائيًا، بل مبدئي ويمكن الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال شهر من إبلاغ الأطراف. ومع ذلك، يلزم الحكم المؤقت باريس سان جيرمان بدفع المستحقات لمبابي، حتى في حالة الاستئناف، بما في ذلك واجب نشر الحكم على موقعه الرسمي.
جوهر النزاع والاتفاقات الشفهية
يركز النزاع القانوني على مسألة الأجور والمكافآت غير المدفوعة. يوضح كارلوس هورتادو، محامي مختص في القانون الرياضي، قائلاً: “المبلغ الذي طُلب من باريس سان جيرمان دفعه لمبابي يمثل مجمل الأجور والمكافآت المستحقة”، بينما تم رفض المطالبات الأخرى، مثل طلب تحويل عقده من عقد محدد إلى عقد مفتوح، أو ملف الدعوى المتعلقة بالتحرش في العمل.
يستند باريس سان جيرمان إلى وجود اتفاق شفهي مزعوم، حيث زعم اللاعب بأن مبابي تنازل عن بعض المبالغ. من وجهة نظر قانونية، لا يمنع القانون الفرنسي هذا النوع من الاتفاقات، ولكنه يجعل من الصعب للغاية إثبات صحتها.
ويوضح سالفاتور: “نظريًا، يمكن أن يكون الاتفاق الشفهي مصدقًا، ولكن عمليًا يكون من الصعب جدًا إثباته”. وغالبًا ما ترفض محكمة النقض الفرنسية هذا النوع من القضايا في حال فشل صاحب العمل في تقديم أدلة واضحة.
الدعاوى الإضافية
كما تناولت الإجراءات ادعاءات مبابي بشأن التحرش في مكان العمل، والمعروف قانونيًا بأنه تصرفات متكررة تؤثر على ظروف العمل وصحة الأفراد، ولكن المحكمة رفضت هذه الاتهامات.
من جهة أخرى، طلب باريس سان جيرمان تعويضات عن “فقدان الفرصة” بشأن انتقال محتمل لمبابي إلى نادٍ آخر، رغم أن هذا النوع من الطلبات يتطلب وجود فرصة حقيقية وليست افتراضية.
دروس للقانون الرياضي والعقود
يشير هورتادو إلى أن القضية تبرز أهمية وضوح العقود ودقتها، سواءً من جانب الأندية أو اللاعبين. ويضيف قائلاً: “تظهر الكثير من النزاعات بسبب غموض العقود التي لا تحدد الالتزامات وبالتالي تؤدي إلى الرفع من احتمالية التقاضي”.
كما يحذر كارلوس هورتادو من الاعتماد على الضمانات غير الرسمية أو الاتفاقيات الشفهية، أو توقيع عقود تؤدي غموضها إلى صعوبة تقديم الأدلة.
التطلعات المستقبلية
من المتوقع أن يستأنف باريس سان جيرمان الحكم أمام محكمة الاستئناف نظرًا للضغوط المالية والسمعة الكبيرة للنادي، رغم أن فرص النجاح في هذا الاستئناف قد تبدو محدودة، خصوصًا بعد أن أيدت لجنة الاستئناف المشتركة التابعة لرابطة الدوري الإسباني حكمًا لصالح مبابي في أكتوبر 2024.
تبقى القضية مفتوحة، ولكنها تقدم درسًا مهمًا: في كرة القدم الاحترافية، لا تعتبر الكلمات تساوي شيئًا أمام ما هو موثق في العقود.
تابع آخر أخبار المدرج عبر Google News
