الزمالك في دوامة مالية: ديون متزايدة وإيقاف القيد
يعيش نادي الزمالك واحدة من أكثر الفترات الإدارية والقانونية صعوبة، حيث أصبحت أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مسرحًا لنزاعات متعددة وعقوبات متكررة، مما أوقف حركة النادي وقلل من فرصه في تدعيم صفوفه خلال فترات الانتقالات المتلاحقة.
بدأت الأزمة منذ سنوات، لكنها بلغت ذروتها في ديسمبر 2025، حيث وضع هذا الوضع القلعة البيضاء في اختبار وجودي حقيقي يستدعي توفير سيولة مالية كبيرة لإنهاء كابوس «إيقاف القيد» الذي يلاحق الفريق في كل نافذة انتقالات جديدة.
أزمة ممتدة بلا حلول جذرية
ضربة جديدة ولدت القلق في السابع عشر من ديسمبر 2025، عندما أعلن «فيفا» رسميًا تسجيل النزاع السابع في سجل الزمالك، مما أدى إلى قرار بإيقاف القيد لثلاث فترات انتقالية متتالية، وهو تطور يعكس حجم التعقيد الذي وصلت إليه الأزمة.
لم تمر سوى أسبوعين على الحكم في القضية السادسة المرتبطة بالنجم التونسي فرجاني ساسي، حتى انفجرت أزمة جديدة مع تقدم نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي بشكوى ضد الزمالك، نظير عدم الالتزام بسداد الدفعة الأولى من مستحقات صفقة المهاجم الأنجولي شيكو بانزا البالغة 200 ألف يورو، مما يبرز حجم الأعباء المالية والنزاعات القانونية التي تحيط بالنادي جراء تأخر سداد مستحقات لاعبين ومدربين سابقين.
تظهر تفاصيل تلك المنازعات أن الأزمة لم تقتصر على اللاعبين وحدهم، بل امتدت لتشمل الأجهزة الفنية التي تولت قيادة الفريق في فترات مختلفة. فقد كانت قضية المدرب البرتغالي جوزيه جوميز ومساعديه محورًا أساسيًا، حيث تسببت مستحقاتهم المتأخرة في صدور أحكام أولية بإيقاف القيد.
وتمثل قضية المدرب السويسري المخضرم كريستيان جروس تحديًا مؤلمًا لإدارة النادي، بسبب قيمة المستحقات والمكافآت المتعلقة بفترة توليه، والتي تعود لما بعد فوز الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.
فرجاني ساسي.. القضية الأكثر تعقيدًا
تتمحور قضية فرجاني ساسي حول واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية، نظرًا لقيمته السابقة وجماهيريته. حيث استمرت النزاعات القانونية حول مستحقاته لسنوات، قبل أن تتحول إلى حكم نهائي بإيقاف القيد.
تتصدر قضية ساسي قائمة الأزمات المالية، إذ تبلغ مستحقاته المتأخرة المعترف بها من «فيفا» حوالي 480 ألف دولار، بالإضافة إلى فوائد تأخير سنوية بنسبة 5%، ليصل إجمالي المبلغ المطلوب إلى نحو 505 آلاف دولار.
أعباء كريستيان جروس ومطالباته المالية
في السياق نفسه، يبرز ملف السويسري كريستيان جروس، الذي يطالب بمستحقات ومكافآت متأخرة تصل إلى 200 ألف دولار، لم يقم النادي بسدادها حتى الآن.
وكان الزمالك قد تعاقد مع جروس في ديسمبر 2024 في محاولة لاستقرار الفريق، ولكن ولايته الثانية لم تكن موفقة، إذ شهدت تراجعًا في الأداء ونتائج غير مرضية، مما أدى إلى إقالته سريعًا.
أزمة جوميز وجهازه المعاون
تتعلق القضايا المتعلقة بجوزيه جوميز ومساعديه بمصادر تمويل جديدة على كاهل الزمالك، حيث يُقدَّر إجمالي المبالغ المطلوبة لتسوية هذا الملف بحوالي 250 ألف دولار، تشمل رواتب متأخرة ومكافآت مقارنة بأداء الفريق في البطولات السابقة. كانت هذه القضايا الشرارة التي أشعلت سلسلة الإيقافات المتتالية للنادي في النصف الثاني من العام.
غادر جوميز الزمالك في نهاية عام 2024 لينتقل إلى تدريب نادي الفتح السعودي لأسباب تتعلق بعدم توفر ظروف العمل المناسبة، دون وجود خلافات واضحة بين الطرفين. ولكن، بعد فشل محاولات التسوية الودية، تحولت القضية إلى نزاع رسمي أمام «فيفا».
وهكذا، تحولت علاقة جوميز بالزمالك من تجربة إيجابية إلى نزاع قانوني، يجسد حجم عدم الاستقرار المالي الذي يعاني منه النادي.
تجاوزت القضايا المالية جميع الاحتياجات الأساسية للنادي لتشكل عبئًا كبيرًا على إدارته، التي يجب أن تواجه تسوية أكاديمية شاملة لضمان عودة النشاط للنادي.
وفي النهاية، يقع على عاتق مجلس إدارة الزمالك تسوية هذه الديون العالقة، والتي تقدر بإجمالي يتجاوز مليون دولار، لإغلاق الملفات أمام «فيفا»، في ظل ضغوط مالية هائلة تتطلب سدادًا فوريًا لتفادي تبعات الإيقافات.
تابع آخر أخبار المدرج عبر Google News
