مصير إدارة الزمالك مرتبط بتقرير الـ780 مليون
أحالت وزارة الشباب والرياضة بيان النيابة العامة بشأن أزمة أرض نادي الزمالك في أكتوبر إلى إدارة الشؤون القانونية لدراسته ووضع السيناريوهات القانونية الممكنة، بحسب ما كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي للوزارة.
إحالة التقرير وتجميد القرارات
أوضح الشاذلي أن الوزير أشرف صبحي أصدر توجيهًا بعدم اتخاذ أي إجراءات أو قرارات تتعلق بمجلس إدارة نادي الزمالك لحين ورود نتائج التحقيقات النهائية والفحص الذي تجريه لجنة الكسب غير المشروع والأموال العامة بشأن ما أثير في بيان النيابة من شبهات إهدار للمال العام.
محاولات الحل وضرورة المرونة
أكد المتحدث أن الدولة تحرص على مكانة الزمالك وأن الوزارة كانت تتواصل مع وزارة الإسكان بحثًا عن حلول بديلة للأرض التي سُحبت، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية أظهرت مرونة في هذا الملف. ورغم ذلك، لفت الشاذلي إلى أن المشروع لم يُنجز منذ 2003، وأن إدارة الملف بشكل مرن يأتي من منطلق إنقاذ مصلحة النادي، مع التأكيد أن وزارة الإسكان ليست ملزمة قانونًا بتوفير أرض بديلة.
وانتقد الشاذلي صدور بيانات رسمية من النادي ترفض الأرض البديلة وتتمسك بمكان الأرض المسحوبة، مؤكداً أن المفاوضات والاتفاقات يجب أن تتم عبر القنوات الرسمية والتنسيق بين الوزارات والجهات المختصة وليس من خلال بيانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
التحقيق في 780 مليون جنيه ومصير المجلس
أشار المتحدث إلى أن مسألة حصول النادي على مبالغ تُقدَّر بحوالي 780 مليون جنيه ووجودها معلق إلى حين تقرير النيابة تُعد قضية خطيرة، ويجب انتظار نتائج التحقيقات وهيئة الكسب غير المشروع لأنها قد تؤثر على مستقبل النادي. وبيّن أن النيابة أفادت بأن النادي باع أجزاء من مبانٍ لم تُنشأ بعد قبل صدور الموافقة الرئاسية أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة إلى جهات رسمية تُعتبر أموالها أموالًا عامة، ويجري فحص أوجه إنفاق هذه المبالغ في ضوء شبهة إهدار المال العام.
وحمّل الشاذلي تبعات الأزمة إلى سلسلة المجالس المتعاقبة منذ 2003 التي ساهمت في ضياع فرصة إنشاء الفرع بسبب «التعامل الكارثي» مع الملف. وأضاف أن النتائج النهائية للتحقيقات قد تؤدي إلى وقف واستبعاد مجلس إدارة النادي وتعيين لجنة مؤقتة في حال ثبوت تهمة إهدار المال العام بشكل قاطع.
وطالب المتحدث مجلس إدارة الزمالك بضبط النفس والامتناع عن إصدار بيانات رسمية، والعمل فورًا على تقديم المستندات التي تدعم موقفهم لدى النيابة العامة بشأن التصرف في الأرض ومصادر إنفاق مبلغ 780 مليون جنيه بدلاً من اللجوء إلى منصات التواصل الاجتماعي.
تابع آخر أخبار المدرج عبر Google News
