النيابة تكشف تفاصيل قضية أرض نادي الزمالك
أصدرت النيابة العامة بياناً رسمياً بشأن البلاغات المتعلقة بأرض نادي الزمالك الواقعة بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وأكدت أنها باشرت التحقيقات وكشفت عن عدة وقائع وأدلة تتعلق بإجراءات التخصيص والتنفيذ والعمليات المالية المرتبطة بالمشروع.
خلفية التخصيص والتنفيذ
الأرض خُصصت لنادي الزمالك في عام 2003، وقد سبق أن سُحبت التخصيص مرات عدة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالشروط المقررة، وكان آخر سحب للتخصيص في عام 2020. النيابة أشارت إلى أن النادي مُنح مهلة عامين لإتمام الإنشاءات تنتهي في 3 أبريل 2020، لكن معاينة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أوضحت أن نسبة التنفيذ الفعلية لا تتجاوز نحو 2% من إجمالي المخطط.
طلبات التمديد وتوسيع المساحة وبيع أجزاء قبل الموافقة
قدم النادي طلباً لزيادة مساحة المباني وطلب تمديداً لمدة أربع سنوات لتنفيذ المشروع. وقررت هيئة المجتمعات العمرانية ضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية قبل الموافقة على أي تمديد أو تراخيص جديدة، نظراً لعدم التزام النادي بالفترة الممنوحة سابقاً. وفي تطور خطير، تثبت التحقيقات أن النادي باع أجزاء من المباني قبل تنفيذها وللجهات الرسمية التي تُعد أموالها من المال العام، رغم أن تلك الجهات ليست معنية بالنشاط الرياضي.
المبالغ محل التحقيق وإجراءات النيابة
وفق البيان، حصل الزمالك من تلك الجهات على مبالغ تقدر بنحو 780 مليون جنيه، والتحقيقات جارية الآن لفحص مصير هذه الأموال وما إذا كانت تشكل إهداراً للمال العام. بناءً على ما ورد، أمرت النيابة بندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع بدقة وشمولية، وأكدت النيابة أنها ستعلن نتائج عمل اللجنة فور ورود التقرير النهائي.
تختتم النيابة بيانها بالتشديد على التزامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المال العام وملاحقة أي شبهات فساد في إطار دولة القانون، مع متابعة نتائج التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحسب ما يثبت من معطيات الأدلة والتقارير الفنية.
تابع آخر أخبار المدرج عبر Google News
