جلسة استماع كاس: حجج المغرب والسنغال في نهائي 2025

جلسة استماع كاس تستعد للكشف عن تفاصيل خلاف نهائي أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال، بعدما وصل النزاع إلى مرحلة الحسم أمام المحكمة الرياضية الدولية في لوزان.

بدأت جلسة الاستماع صباح الخميس في مدينة لوزان السويسرية، وسط انتظار قرار يطال واحدة من أكثر القضايا جدلاً في تاريخ البطولة. وتواجه المحكمة قراءتين قانونيتين متعارضتين حول ما حدث داخل المباراة وكيفية تقييمه وفق اللوائح.

يرى الجانب المغربي أن ما وقع يندرج تحت مواد محددة في لائحة كأس أمم أفريقيا، ويؤكد أن السنغال خالفت القواعد لحظة مغادرة أرض الملعب قبل نهاية اللقاء. بينما تتمسك السنغال بأن المباراة استؤنفت فعلياً بإذن الحكم، واستمر اللعب حتى النهاية قبل أن يفوز الفريق في مجريات الملعب.

وتعود جذور الأزمة إلى قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاحقاً، حيث تم إلغاء النتيجة واحتساب السنغال خاسرة بالانسحاب، مع اعتماد فوز المغرب بنتيجة 3-0. وفي لوزان، تتمحور المعركة حول الأثر القانوني لمغادرة اللاعبين ثم عودتهم واستكمال المباراة تحت إدارة الحكم.

جلسة استماع كاس.. السنغال تتمسك بسلطة الحكم

تستند حجج السنغال في جلسة استماع كاس إلى قوانين اللعبة الصادرة عن مجلس IFAB، مع التشديد على أن الحكم هو صاحب القرار في إدارة مجريات اللعب. وتؤكد السنغال أن الحكم الكونغولي جان جاك ندالا سمح للاعبيها بالعودة بعد الانسحاب.

ثم يشدد دفاع السنغال على أن المباراة استؤنفت وأدارها الحكم حتى صافرة النهاية، ما يجعل أي جهة إدارية لاحقة غير مخولة لنقض قرار داخل أرض الملعب. ويطرح الفريق سؤالاً مركزياً: إذا كان الحكم سمح باستئناف اللقاء وقاده حتى النهاية، فهل يمكن إلغاء نتيجة المباراة بعد ذلك؟

كما يدفع محامو السنغال بأن النصوص لا تتضمن تنظيماً واضحاً تماماً لحالة مغادرة الفريق مؤقتاً ثم العودة لاستكمال المباراة. وتستند هذه القراءة أيضاً إلى فكرة أن الوقائع جرى احتواؤها داخل الملعب بقرار حكم المباراة.

جلسة استماع كاس.. تمييز السنغال عن سوابق مشابهة

يسعى دفاع السنغال إلى التفريق بين واقعة نهائي 2025 وحالات سابقة رُفض فيها استكمال المباراة بشكل نهائي. ويؤكدون أن لاعبيهم عادوا فعلاً واستأنفوا اللعب، وهو ما يعيد النقاش إلى حدود سلطة الحكم مقابل صلاحيات الجهات التنظيمية.

جلسة استماع كاس.. المغرب يطالب بالتطبيق الحرفي للائحة

في المقابل، يعول المغرب في جلسة استماع كاس على قراءة مباشرة للائحة كأس أمم أفريقيا، بالاعتماد على مواد تنص على احتساب الفريق خاسراً عند رفض اللعب أو مغادرة أرض الملعب قبل نهاية المباراة دون إذن الحكم. ويرى المغرب أن المخالفة تحققت لحظة مغادرة السنغال، ولا تُمحى بعودة لاحقة.

ويؤكد المغرب أن التفسير الحرفي للائحة هو الأنجع لضمان العدالة، مع الاستناد إلى أن الاتحاد الدولي عدّل لوائح لاحقة لتوضيح عقوبة اللاعب الذي يغادر دون إذن. كما يشير دفاع المغرب إلى أن عدد لاعبي السنغال داخل الملعب انخفض خلال الواقعة إلى ثلاثة، وهو ما يتعارض مع شرط توافر عدد كافٍ لاستمرار المباراة.

هل تحمي جلسة استماع كاس نتيجة المباراة؟

تصل القضية في جلسة استماع كاس إلى نقطة حساسة تتمثل في التوازن بين التطبيق الصارم للوائح ومبدأ التناسب في العقوبات. فالسؤال ليس فقط إن كانت السنغال خالفت القواعد، بل ما إذا كانت العقوبة تبرر إلغاء نتيجة حُسمت بعد استكمال اللعب.

وبحسب ما يناقشه الطرفان أمام المحكمة، يبقى الحسم متعلقاً بتفسير الأثر القانوني لمغادرة الملعب ثم العودة تحت إدارة الحكم. وترى المحكمة ما إذا كانت النتيجة الرياضية تُعد محمية بعد استئناف اللقاء، أم أن الواقعة الأولى تفتح الباب لأقصى عقوبة ممكنة.