مبابي مطالب بتعويض باريس سان جيرمان ماليًا بأمر المحكمة

مبابي مطالب بتعويض باريس سان جيرمان ماليًا بأمر محكمة الاستئناف في باريس، حيث قضت بتغريم الفرنسي 60 ألف يورو.

القضية ترتبط بتداعيات حجز احترازي تم تنفيذه خلال نزاع سابق على مكافآت وحوافز، ما أثر على سيولة النادي خلال فترة محددة من عام 2025.

تفاصيل حكم محكمة باريس بخصوص مبابي وسان جيرمان

أصدرت محكمة الاستئناف في باريس قرارها اليوم الإثنين، وألزمت كيليان مبابي بدفع 60 ألف يورو لباريس سان جيرمان.

وبحسب مصادر إعلامية، جاء الحكم لتعويض خسائر مالية ناجمة عن “انقطاع السيولة” خلال فترة الحجز على الأصول التي استمرت 45 يومًا، بين 10 أبريل/نيسان و25 مايو/آيار 2025.

لماذا كان الحجز الاحترازي مؤثرًا على سيولة سان جيرمان؟

أشارت المعلومات إلى أن محامي مبابي اتخذوا إجراءات حجز احترازي على حسابات النادي، كإجراء من جانب واحد ريثما تصدر أحكام قضائية.

ورغم أن المحكمة اعتبرت أن فتح خط ائتمان طارئ ترتبت عليه تكاليف، فإنها رفضت طلبات أخرى قدمها النادي تتعلق بالأضرار المعنوية مثل المساس بالأخلاق أو الصورة أو السمعة.

رفض مطالب إضافية من باريس سان جيرمان

اعتبرت المحكمة أن مزاعم باريس سان جيرمان بشأن اضطرابات داخلية أو عقوبات مرتبطة بجهات دولية لا تقوم على أساس كافٍ.

كما رفضت القضاة مطالب النادي بتعويضات أكبر، والاكتفاء بإقرار مبلغ أقل يركز على الجانب المالي المرتبط بظروف السيولة.

محطات سابقة في نزاع مبابي وباريس سان جيرمان

النزاع بدأ بعد رحيل مبابي عن سان جيرمان، وتحديدًا في أغسطس/آب 2024، حين طالب بمبلغ 60 مليون يورو تتعلق بمكافآت وحوافز.

وبعد تعثر الموقف، رفعت القضية أمام محكمة العمل في ربيع 2025، قبل أن تصدر لاحقًا أحكام لصالح مبابي تضمنت دفع 61 مليون يورو في ديسمبر 2025.

وبعد مرور عام تقريبًا، جاء دور الحكم الجديد ليضع غرامة إضافية ولكن بمبلغ “زهيد” نسبيًا مقارنة بالمراحل السابقة، في خطوة تعكس استمرار البعد المالي للنزاع حتى بعد صدور قرارات أوسع.