العدل المغربية: 152 قضية في أمم أفريقيا 2025.. استعدادًا للمونديال
أمم أفريقيا 2025: العدل المغربية تعالج 152 قضية وتعزز الاستعدادات للمونديال
أعلنت وزارة العدل المغربية، بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني، عن نجاح تجربة إقامة مكاتب قضائية ميدانية داخل ملاعب كأس الأمم الأفريقية 2025. هذه الخطوة، التي تهدف إلى معالجة القضايا المتعلقة بالمباريات بشكل فوري، تأتي في إطار التحضيرات المكثفة لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
حصيلة المكاتب القضائية الميدانية
كشفت البيانات الرسمية أن المكاتب القضائية الميدانية نجحت في معالجة 152 قضية شارك فيها 202 شخص. وقد اتخذت النيابة العامة قرارات بالمتابعة والإحالة إلى المحكمة في 82 قضية. كما تم تفعيل الغرامة التصالحية في 56 قضية، مع حفظ حالتين وإجراء تحقيقات إضافية في 12 قضية أخرى.
مواجهة المضاربات والاعتقالات
إلى جانب القضايا المتعلقة بسوء السلوك داخل الملاعب، نجحت السلطات الأمنية في إيقاف 396 شخصًا يشتبه بتورطهم في عمليات مضاربة بأسعار تذاكر المباريات. تم رصد هذه الأنشطة عبر السوق السوداء ومنصات التواصل الاجتماعي، مما يعكس جهوداً حثيثة لتنظيم بيع التذاكر وضمان وصولها للجماهير بشكل عادل.
الحصيلة الأمنية التفصيلية
شهدت البطولة إجراءات أمنية مشددة، حيث سجلت المصالح الأمنية 529 تدخلاً. تضمنت هذه التدخلات 307 إجراءات للتحقق من الهوية، وضبط 68 محاولة لدخول الملاعب دون تذاكر، و17 حالة لاستخدام تذاكر مزورة. كما تم التعامل مع 16 قضية تتعلق بحيازة أو استهلاك المخدرات، و20 قضية متعلقة بالألعاب النارية. وتمت مصادرة 5 أسلحة بيضاء وعبوتين من الرذاذ المسيل للدموع.
تحليل التركيبة السكانية للمخالفين
أظهرت المعطيات أن نسبة المغاربة بين الأشخاص الذين تم تقديمهم أمام المكاتب القضائية بلغت 79.2%، بينما شكل الأجانب نسبة 20.8%، وتوزعت جنسياتهم بين أفريقية وأوروبية. يوضح هذا التحليل التركيبة السكانية للمخالفات المسجلة خلال البطولة.
أنواع المخالفات الأكثر شيوعًا
تصدرت مخالفات الدخول أو محاولة الدخول إلى الملاعب بشكل غير قانوني قائمة المخالفات المسجلة بنسبة 48.25%. تبعتها جريمة بيع التذاكر دون سند قانوني بنسبة 10.96%. كما سجلت حالات الدخول إلى أرضية الملعب بنسبة 7.46%، مما يؤكد الحاجة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية والتوعوية.
اختبار ناجح للاستعدادات المستقبلية
أكدت وزارة العدل أن هذه التجربة تمثل اختباراً عملياً ناجحاً للآليات المعتمدة في تدبير القضايا المرتبطة بالفعاليات الرياضية الكبرى. وتأتي هذه الخطوات لتعزيز الثقة في قدرة المغرب على تنظيم الأحداث الرياضية العالمية، لا سيما مع اقتراب موعد استضافة كأس العالم 2030.
تابع آخر أخبار المدرج عبر Google News
