فيفا يوقف قيد الزمالك بعد مطالبة فرجاني ساسي

تعرض نادي الزمالك لضربة قانونية جديدة بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف قيد الفريق في فترة الانتقالات المقبلة، ما يزيد الضغوط المالية والقانونية على القلعة البيضاء. القرار جاء نتيجة قضية مستحقات لاعب تونسي سابق، وهو ما يفاقم ملفًا متراكمًا من الدعاوى ضد النادي.
مع تزايد القضايا إلى ست حالات مسجلة لدى فيفا، تبدو إدارة الزمالك أمام تحدٍ مزدوج: تسوية المبالغ المطلوبة لتفادي عقوبات إضافية، أو مواجهة تأثير إيقاف القيد على خطط الفريق المستقبلية.
تفاصيل الإيقاف وتأثيره على الانتقالات
أصدر فيفا قرار إيقاف القيد بعد تقديم شكوى من اللاعب التونسي السابق فرجاني ساسي، الذي يطالب الزمالك بمستحقات تبلغ 480 ألف دولار. وبحسب القرار، تُضاف فوائد بنسبة 5% عن كل سنة تأخير، ما جعل إجمالي المطالبة يقارب 505 آلاف دولار، مع احتمالية زيادة المبلغ حال استمرار التأخير.
القضايا السابقة وتراكم المطالبات
لا تمثل قضية ساسي الحالة الوحيدة؛ إذ صعد عدد القضايا المرفوعة ضد الزمالك إلى ست قضايا تشمل شكاوى لأعضاء الجهاز الفني السابق في عهد المدرب جوزيه جوميز، وهم أندري بيكي (مساعد المدرب)، ولويس فيسينتي (مدرب الحراس)، وجواو ميجيل (مخطط الأحمال)، إضافةً إلى قضايا جوميز نفسه والمدير الفني السابق كريستيان جروس. تراكم هذه القضايا يعقد موقف النادي أمام الفيفا ويشكل ضغطًا ماليًا مستمرًا.
ضغوط على الميزانية وتعطيل الصفقات
إيقاف القيد يضع إدارة الزمالك في مأزق فوري: إغلاق باب تسجيل صفقات جديدة في فترة الانتقالات المقبلة قد يؤثر على استكمال خطة البناء الفني للفريق، بينما تزداد الأعباء المالية على خزينة النادي نتيجة تسديد مبالغ المطالبات والفوائد. كما يؤثر القرار على قدرة النادي في التفاوض مع لاعبين جدد والحفاظ على التوازن المالي طويل الأمد.
خيارات الإدارة ومسارات الحل
الخياران المتاحان لإدارة الزمالك هما السعي لتسوية عاجلة مع المطالبين لتفادي المزيد من العقوبات، أو التوجه للطعون والاستئناف أمام لجان فيفا ومحاكم التحكيم الرياضية، وهو مسار قد يطيل أمد الأزمة. توقعات المستقبل تشير إلى ضرورة تدخل إداري سريع وشفاف لتقليل الأضرار المالية والفنية، ومعالجة بنية التعاقدات لتفادي تكرار مثل هذه القضايا.




