تلقى ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي السابق لنادي النصر، صدمة جديدة بعدما خسر ثلاث قضايا مالية رفعها ضد النادي أمام المحكمة العمالية، وذلك عقب قرار إقالته من منصبه قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكشفت مصادر خاصة لـ«الرياضية» أن الجمعان طالب في قضيته الأولى بالحصول على كامل رواتبه المتبقية، مدعيًا أن فصله جاء تعسفيًا، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى بعد أن ثبت أن قرار إنهاء العقد جاء نتيجة مخالفات جسيمة ارتكبها خلال فترة عمله.
وفي القضية الثانية، طالب الجمعان بمبالغ مالية تصل إلى عشرة ملايين و200 ألف ريال، بدعوى أنها مقابل الدعم الذي أدخله إلى خزينة النادي عبر أعضاء المؤسسة غير الربحية، غير أن المحكمة رفضت الطلب لعدم ثبوت أحقيته بالمبالغ.
النصر يكسب الـ 3 قضايا
أما القضية الثالثة، فتمثلت في مطالبته بعمولة نسبتها 2.5 % من عقد رعاية النادي مع شركة «SHG»، لكن إدارة النصر أثبتت أن العقد جاء عبر عبد الله الماجد، رئيس شركة النادي، وهو ما أسقط حق الجمعان في المطالبة بالنسبة.
وكانت إدارة النصر قد أعلنت في 16 يونيو الماضي فسخ عقد الجمعان بعد تجميد صلاحياته مطلع مايو، إثر تلقيها بلاغات من جهات داخلية وخارجية بشأن بعض ممارساته. وأوضحت الإدارة أن الرئيس التنفيذي المقال أخلّ بالتزاماته عبر نشر تغريدة في حسابه الشخصي أثناء سير التحقيقات، ما ألحق ضررًا بسمعة النادي.
يذكر أن الجمعان تولى منصبه في يناير 2025، قبل أن تتم إقالته بالإجماع لعدم تقديمه خطة استراتيجية أو تشغيلية متكاملة تعكس متطلبات المرحلة.
تابع آخر أخبار المدرج عبر Google News
